%11.3 نمو الأصول المدارة للبنوك إلى 31.9 مليار دينار في 11 شهراً

كتب - أحمد فتحي:

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً خلال 11 شهر من 2022، لترتفع بنسبة 11.3 في المئة وبقيمة 3.248 مليار دينار من 28.711 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 31.959 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي.
كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 15 في المئة وبقيمة 4.185 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 27.7 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021، وزادت على أساس شهري بنسبة 2 في المئة وبقيمة 643.7 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 31.315 مليار دينار في أكتوبر الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر، فقد شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة من بداية 2022، حيث ارتفعت من 28.7 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 28.9 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 29.55 مليار دينار في فبراير، وزادت في مارس إلى 30.57 مليار دينار، ثم إلى 31.1 مليار دينار في إبريل، ولكنها تراجعت في مايو إلى 31.05 مليار دينار ثم إلى 31.08 مليار دينار في يونيو، وإلى 30.771 مليار دينار في يوليو، لترتفع في أغسطس إلى 30.843 مليار دينار، لتنخفض بشكل بسيط في سبتمبر إلى 30.828 مليار دينار.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك 12 بنداً، حيث شهد بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية نمواً واضحاً من خلال 11 شهر من 2022 بنسبة 19.5 في المئة وبقيمة 1.57 مليار دينار ليرتفع من 8.063 مليار دينار في ديسمبر إلى 9.642 مليار دينار في نوفمبر.
وارتفع بند استثمارات البنوك في المحافظ الاستثمارية خلال 11 شهرا من 2022 بنسبة 28.1 في المئة وبنحو 259.8 مليون دينار من 922.6 مليون دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.18 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي. كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 29.7 في المئة وبقيمة 271.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 911.2 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2021، وزادت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 7 ملايين دينار، مقارنة مع 1.175 مليار دينار في أكتوبر الماضي.
وتراجع بند صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 70.4 في المئة وبقيمة 40 مليون دينار لتنخفض من 56.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 16.8 مليون دينار في نوفمبر.
وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة ارتفاعاً بنسبة 31.3 في المئة وبقيمة 1.448 مليار دينار ليرتفع من 4.618 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 6.06 مليار دينار في نوفمبر 2022، ويأتي ذلك مع ارتفاعها على أساس شهري بنسبة 25.6 في المئة وبقيمة 1.23 مليار دينار بعد أن كانت 4.83 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، كما صعدت على أساس سنوي بنسبة 33.2 في المئة وبقيمة 1.513 مليار دينار، بعد أن كانت 4.553 مليار دينار في نوفمبر 2021.
وارتفع مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 0.9 في المئة وبقيمة 132.4 مليون دينار من 14.116 مليار دينار ديسمبر إلى 14.248 مليار دينار في نوفمبر، وتشمل هذه الالتزامات (خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، القبولات المصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، وتوظيفات ودائع استثمار مقيدة).
وحقق بند خطابات الاعتماد المستندية نمواً 48.1 في المئة وبقيمة 502.3 مليون دينار من 1.042 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.545 مليار دينار في نوفمبر، كما زاد بند خطابات الضمان بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 82.6 مليون دينار من 11.338 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 11.421 مليار دينار في نوفمبر الماضي، وصعد بند القبولات المصرفية بنسبة 31.1 في المئة وبقيمة 177 مليون دينار من 568.6 مليون دينار إلى 745.6 مليون دينار.
وتراجعت الإلتزامات غير القابلة للإلغاء بنسبة 54 في المئة وبقيمة 629.5 مليون دينار من 1.166 مليار دينار في ديسمبر إلى 536.5 مليون دينار في نوفمبر، ولم يشهد بند وتوظيفات ودائع استثمار مقيدة أي مبالغ، وتراجع بند أصول أخرى بنسبة 9.7 في المئة وبقيمة 86.5 مليون دينار من 889.7 مليون دينار إلى 803.2 مليون دينار.